ندارد ، همچنين تصرفات غابن قبل از اينكه مغبون عالم به غبن گردد ، خيار او را ساقط نمىكند ، حال چه تصرفات جزئى باشد و چه غير آن . مسأله 6 - اگر بايع مغبون معامله را فسخ كرد پس هرگاه مبيع نزد مشترى موجود باشد ، مشترى بايد آن را برگرداند و اگر مشترى آن را تلف نموده باشد يا آنكه تلف شده باشد به مثل يا قيمت آن رجوع مىشود ، و اگر عيبى در آن توسط آفات سماوى و مانند آن در حادث شده باشد و يا به دست او مانند آن ارش پرداخت مىنمايد . و يا آنكه اگر مشترى مال را از مالكيت خود به نحوى مانند وقف يا معامله‌ى لازمى خارج كرده باشد ظاهراً در اين حالت حكم اتلاف را دارد و بايد به مثل يا قيمت آن رجوع گردد . اگر انتقال مال به معامله‌ى غير لازم باشد مانند آنكه آن را با بيع خيارى و يا هبه واگذار نموده باشد ، الزام كردن مشترى به فسخ معامله محل اشكال است ؛ اما اگر عين كالا به وسيله‌اى همانند اقاله و يا عقد جديدى و يا فسخ معامله ، قبل از مراجعه‌ى فروشنده به مشترى آن را به ديگرى داده باشد مانند اجاره ، مانع از فسخ فروشنده نمىگردد . همچنين ، فسخ معامله مانع بقاى اجاره نمىگردد . در اين صورت ، بعد از فسخ عين ملك بدون منفعت به فروشنده باز مىگردد و فقط مىتواند از ديگر منافع ملك استفاده نمايد در اينكه فروشنده چگونه مىتواند منفعتى را كه از ملك سلب شده را كسب نمايد دو وجه وجود دارد . اول اينكه اجرت‌المثل بعد از فسخ را هر مدت كه اجاره است از مستأجر بگيريد كه وجهى است قوى . دوم وجهى را در برابر مسلوب‌المنفعه شدن ملك خود از او بگيرد به اين طريق كه آن را در حالت منفعت دار قيمت كنند و سپس تفاوت با منفعت و بدون آن را دريافت نمايد كه ظاهراً در غالب معاملات اين گونه نيست . مسأله 8 - اگر شخص ضمن يك عقد بيع دو چيز يا چند را بفروشد و يا اينكه خريدارى نمايد ، ولى در يكى از كالاها مغبون گردد و در ديگرى نباشد ، نمىتواند هنگام فسخ يكى از فسخ نمايد بلكه بايد تمام معامله را فسخ نمايد و يا اينكه به هر دو رضايت دهد . پنجم : خيار تأخير اين خيار ، جايى واقع مىشود كه فروشنده جنس را بفروشد و از خريدار بيعانه دريافت نمايد و هنگام تحويل جنس ما بقى ثمن را دريافت دارد و يا اينكه مبلغى را دريافت نكند و جنس پيش فروشنده بماند و مدّتِ تأخير تسليم كالا و ثمن نيز قيد نگردد . در اين حالت ، بيع تنها تا سه روز لازم است . بنابراين ، اگر مشترى در اين سه روز بها را آورد مستحق دريافت كالا مىگردد و اگر چنين نشود ، فروشنده مىتواند معامله را فسخ نمايد و در صورتى كه در اين مدت كالا تلف گردد ، تلف از آن فروشنده است و آن مقدار بهايى كه گرفته مانند نگرفتن است .